مقررات شركت تعاوني


جایگاه شركت های تعاونی در قوانین موضوعه

قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شركت های تجاری مبحث هفتم از شركت ها را به شركت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شركت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت)

اماازآنجاكه مقررات مذكورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشكیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاص دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شركتهای تعاونی ) در14 ماده تصویب كردودرماده ١١باتصریح اینكه شركتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشكیل سازمان نیستند شركتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .


این قانون حاوی نكات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابود ودولت بااین حال این شركتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذكورنمی كردوبه آنها اجازه می دادكه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشكیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شركتهای تعاونی )) جایگزین قانون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ كدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنكه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شركتهای تعاونی تصویب كند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی كردقانون مذكورشركتهای تعاونی راچنین تعریف می كند شركتهای تعاونی شركتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و كمك متقابل وهمكاری انان موافق اصولی كه دراین قانون مصرح است تشكیل می شودتعداداعضای شركت تعاونی نبایداز٧نفركمترباشد. قانون مذكورو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشكیل شركت های تعاونی گردید كلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشكیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذكور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذكور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام كرد و هم اكنون كلیه شركت های تعاونی باید مطابق قانون مذكور تشكیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نكته ای كه در خصوص این قانون قابل ذكر است این است كه علیرغم اینكه كلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام كرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نكرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه مقرراتی از قانون مزبور كه با قانون بخش تعاونی مغايرت ندارد به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است.

 

 

اصطلاحات قانوني  (قانون شركتهاي تعاوني سال ۱۳۵۰با اصلاحات بعدي)

ماده1

1-عضو:در شركتها واتحاديه هي تعاوني هر صاحب سهم ،اعم از اين كه شخص حقيقي يا حقوقي باشد،عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي شود.

2-سهم:سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي شود.

3-درآمد ويژه:مبلغي است كه از عمليات ومعاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه ها واستهلاكات حاصل مي شود.

4-سود سهم :مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه درهر سال به هر سهم اختصاص داده مي شود.

5-مازاد برگشتي:مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضاء به تناسب ميزان معاملات آنها با شركت يا اتحاديه تعاوني در حدمقررات قانوني اختصاص داده مي شود.

6-كشاورز:كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي ويا باغداري باشد.

7-دامدار :كسي كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام وطيور باشد.

8-صاحب حرفه :كسي كه با كمك نيروي كار شخصي وسرمايه ووسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب در آمد مي كند.

9-صاحب شغل آزاد:كسي كه بدون وسايل يا با وسايل لازم ،خدمت يا خدماتي را عرضه وبدينوسيله كسب درآمدمي كند.

10-صنايع كوچك:صنايعي است كه بوسيله وزارت اقتصاد مشخص واعلام مي شود..

ماده 2●تعريف شركت تعاوني :شركت تعاوني شركتي است كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك وبهبود وضع اقتصادي واجتماعي اعضاء از طريق خودياري وكمك متقابل وهمكاري آنان موافق اصولي كه در اين قانون مصرح است ،تشكيل مي شود.

تبصره:تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد از 7نفركمتر باشد.

ماده 3●عضويت شركت تعاوني براي تمام اشخاصي كه محل فعاليت يا سكونت آنهاحوزه عمل شركت باشدوبه تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته باشد،آزاد است.

ماده 4●شرط عضويت در شركت تعاوني ،خريد وپرداخت بهاي لاقل يك سهم مي باشد.

ماده 5●هيچ گونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت در شركت نبايد وجود داشته باشدمگر به سبب عدم كفايت ظرفيت فني تاسيسات ووسايل وامكانات شركت مشروط براينكه در اساسنامه تصريح شده باشد.

تبصره(مي توان در اساسنامه شركت شرط قبول اعضاي جديدرا علاوه برخريد سهام ،پرداخت مبلغي به عنوان حق عضويت متناسب با هزينه توسعه ،وسايل ويا امكانات شركت براي انجام خدمات اضافي موكول كرد)

ماده6●خروج هر عضو از شركت اختياري است ونمي توان آن را منع كردوبهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج عضو از شركت نقدا"پرداخت گردد.

(براي پذيرش مجدد عضو خارج شده از شركت مي توان در اساسنامه شرايطي پيش بيني نمود.)

ماده7●مجمع عمومي عالي ترين مرجع اتخاذ تصميم وابراز اراده جمعي اعضاء براي اداره امور شركت است كه در آن تمام اعضاء حق دارند حضور بهم رسانندوراي خودرا درباره موضوع دستور جلسه بدهند،درمجمع عمومي هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط داراي يك راي است.

ماده 8●هر يك از اعضاي شركت تعاوني مي توانند استفاده از حق راي خود را براي حضور ودادن راي درمجمع عمومي به يك عضو ديگر باوكالت واگذار كند،لكن هيچ عضوي نمي تواند علاوه بر راي خود بيش از سه راي با وكالت داشته باشد.

ماده9●در مجامع عمومي شركتهاي تعاوني باحوزه عمل وسيع ويا تعداد زياد عضو ممكن است اعمال حق راي به وسيله نماينده يا نمايندگان منتخب اعضاء درحوزه هاي مختلف فعاليت شركت به نسبت تعداد عضو درهرحوزه ويا تركيبي از تعداد اعضاء ومجموع معاملات همان حوزه به نحوي كه در اساسنامه مقرر خواهد شد انجام مي شود.

ماده10●سرمايه شركت تعاوني نامحدودوسهام آن بانام ومسئوليت هرعضو محدود به ميزان سهمي است كه از سرمايه شركت خريداري يا تعهد نموده است.

تبصره1:سود سالانه شركتهاي تعاوني معادل حداكثر نرخ بهره اوراق قرضه دولتي خواهد بودودرصورتيكه اوراق قرضه دولتي درجريان نباشدسود سالانه به پيشنهاد وزارت تعاون وامور روستاهاوتصويب هيات وزيران تعيين وابلاغ خواهد شد.

درصورتيكه ميزان درآمد خالص شركت تعاوني تكافوي پرداخت سود را براساس مفاد اين تبصره ننمايدمجمع عمومي صاحبان سهام شركت تعاوني مربوط نسبت به تعيين مقدار سود سهام آن اقدام خواهند نمود.

تبصره 2:افزايش سرمايه شركت تعاوني از طريق خريد سهام بوسيله اعضاي جديديا افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت صورت مي گيرد.

ماده11●ميزان سهام هر عضو را درشركتهاي تعاوني مي توان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او باشركت تعاوني تعيين نمود،درهر حال ميزان سهام هر عضو نبايد از يك هفتم سرمايه شركت تجاوز نمايد.

ماده12●انتقال سهام شركت تعاوني به غير عضو شركت مجاز نمي باشد.

ماده13●درصورتيكه سهام هريك از اعضاي شركت تعاوني به عنوان تضمين بدهي يا تعهدات آن عضو در قبال بستانكاران از طريق مراجع قانوني بازداشت شود ترتيب استيفاي طلب بستانكار مشمول مقررات باز پرداخت سهام مذكور طبق قانون مي باشد.درهر حال شركت تعاوني نسبت به ساير طلب كاران حق تقدم دارد.

ماده14●درآمد ويژه شركت درصورتيكه موافق اساسنامه قابل تقسيم باشدبه ترتيب پس از وضع ذخيره هاوسود سهام مطابق مقررات اين قانون به صورت مازاد برگشتي به تناسب ميزان معاملات هرعضو با شركت قابل تقسيم است.مازاد برگشتي حاصل از معاملات با غير اعضاء ،درصورتيكه موافق اساسنامه اين نوع معاملات آزاد باشد،قابل تقسيم به اعضاء نيست وبه حساب ذخيره  قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي شود.

ماده 15●از محل درآمد ويژه سالانه شركتهاي تعاوني مبالغ زير كسر وبه حسابهاي مربوط منظور مي شود:

1-حداقل 12٪از درآمد ويژه بايد به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم واريز شود.

(احتساب مبالغ مربوط از محل درآمدويژه حاصل از معاملات با اعضاء تا زماني مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان معدل سرمايه 3سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي است.ولي مبالغ حاصل از معاملات با غير اعضاء وساير درآمدهاي مجاز شركت كه خارج ازحدود عمليات جاري آن باشدبدون رعايت معدل مذكورهمه ساله به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي شود)

2-سه درصد از درآمد ويژه سالانه براي توسعه تعليمات وآموزش تعاون در منطقه تعاوني مربوط در سراسر كشور دراختيار اتحاديه يا وزارت تعاون وامور روستاها گذاشته مي شود(درصورت عدم وجود اتحاديه)

3-ذخاير ديگري كه در اساسنامه مقرر شده باشد.

ماده 16 - با انحلال شرکت تعاونی مانده حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم شرکت پس از تصفيه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به وسیله آن وزارت تهیه و به تصویب شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور می‌رسد یا به وجوه ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم‌شرکت یا اتحادیه تعاونی که با همان مقاصد در حوزه مربوط فعالیت می‌کنند انتقال داده می‌شود و یا به مصرف امور اجتماعی و
عام‌المنفعه همان حوزه‌خواهد رسید مگر در مورد شرکتهای تعاونی کارگری موضوع تبصره ماده 18 که مصارف مربوط بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب‌شورای عالی هماهنگی تعاونیهای کشور معین خواهد شد.

ماده 17●شركت تعاوني داراي اركان زير است:

1-مجمع عمومي

2-هيات مديره

3-بازرس يا بازرسان

ماده 18 - انواع شرکتهای تعاونی در سه رشته تعاونی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:1-رشته کشاورزی: شامل تعاونیهای کشاورزی و روستایی.2-رشته مصرف: شامل تعاونیهای مصرف‌کنندگان - مسکن - اعتبار و آموزشگاه‌ها.3- رشته کار و پیشه: شامل تعاونیهای کار – تعاونيهاي  حرف و صنایع دستی، تعاوني هاي صنايع كوچك تعاوني هاي تهيه وتوزيع،تعاوني هاي مشاغل آزادوتعاوني هاي صيادان
‌تبصره1 - هر یک از انواع شرکتهای تعاونی در رشته‌های مصرف و کار و پیشه که باعضويت كارگران وساير كاركنان صنايع وخدمات وحرف تشكيل مي شودوحداقل سه چهارم اعضاي شركت نزد سازمان هاي  تامين اجتماعي باشند شركت تعاوني كارگري خوانده مي شود.
تبصره 2-جمع بين هدف ها وعمليات انواع شركت هاي تعاوني از يك رشته يا رشته هاي سه گانه فوق درصورتي ممكن خواهد بود كه به سبب اوضاع واحوال وشرايط خاص ومقتضيات محلي مجوز آن قبلا از وزارت تعاون وامور روستاها تحصيل شده باشدواين شركت ها مي توانند عضويت اتحاديه هاي تعاوني رشته هاي مربوطه را نيز داشته باشند.

فصل سوم - تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی

ماده 19 - شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی مؤسس تشکیل می‌گردد.‌در مجمع مذکور اساسنامه  شرکت  مطرح و با اکثریت حداقل دو سوم اعضاء حاضر در جلسه به تصویب می‌رسد و همچنین اولین هیأت مدیره و بازرس‌یا بازرسان شرکت به اکثریت نسبی اعضاء حاضر انتخاب و مأموریت ثبت شرکت به هیأت مدیره‌ای که قبولی خود را کتباً اعلام کرده باشند داده می‌شود.‌تبصره - در جلسات مجمع مؤسس تعداد اعضاء موافق با اساسنامه نباید کمتر از 7 باشد.‌ماده 20 -  آن عده از داوطلبان  تشکیل شرکت که  با  مصوبات  مجمع  مؤسس موافق  نباشند اعم از  اينكه درمجمع عمومي موسس حضور يافته يا نيافته باشنددرصورتيكه يك هفته پس از تشكيل مجمع مخالفت خود را كتبا اعلام نمايندحق استرداد تقاضای عضویت خود و مبالغی را که برای‌خرید سهم یا سهام پرداخته‌انددارند
‌در این صورت  سرمایه  شرکت  تعاونی به مبلغی  پس از کسر وجوه سهام این گونه اشخاص به ثبت خواهد رسيد.

تبصره 1-وجوه پرداختي بابت سهام داوطلبان مذكور در اين ماده بلافاصله پس از معرفي امضاء هاي مجاز شركت بايد مسترد شود.

تبصره 2-درصورتيكه تقاضاي ثبت شركتي طبق ماده 24اين قانون بطور قطعي رد شود وزارت تعاون وامور روستاها (يا وزارت كاروامور اجتماعي درمورد شركت هاي تعاوني كارگري)بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختي داوطلبان عضويت راخواهد داد.

تبصره 3-درصورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ پرداخت سهام به وسيله داوطلبان عضويت نسبت به ثبت شركت اقدام نشودهر صاحب سهمي مي تواند براي استرداد وجوه پرداختي خود به وزارت تعاون وامور روستاها و(يا وزارت كاروامور اجتماعي درمورد شركت هاي تعاوني كارگري)مراجعه نمايد،دراين صورت وزارت مربوطه بلافاصله دستور استرداد وجوه مذكور را خواهد داد.
‌ماده 21 - اساسنامه و نام اعضای مؤسس و هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیر عامل همچنین هر گونه تغییرات بعدی در شرکتها و اتحادیه‌های‌تعاونی با رعایت تشریفات مقرر در این قانون و تأیید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها از نظر تطبيق با مقررات اين قانون در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می‌رسد.
.‌در مورد شرکتهای تعاونی کارگری ثبت شرکت با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی انجام خواهد شد و آن وزارت باید مراتب را کتباً به اطلاع وزارت‌تعاون و امور روستاها برساند.‌ماده 22 - اساسنامه شرکت تعاونی با توجه به مقررات این قانون باید شامل نکات زیرباشد:
1- نام (‌با قید کلمه تعاونی) - مرکز اصلی و نشانی شرکت - مدت و حوزه عملیات شركت.
2- موضوع و حدود عملیات شرکت.3- شرایط عضویت - مقررات مربوط به قبول یا عدم قبول عضویت - خروج از عضویت )‌اخراج - استعفا - فوت و یا ترک عضویت) - حقوق و‌تعهدات اعضاء - مسئولیت اعضاء.4- سرمایه و تعداد سهام اولیه - ارزش هر سهم - حداکثر تعداد و میزان سهامی که یک عضو ممکن است داشته باشد - بازپرداخت یا انتقال سهام- مقررات مربوط به وکالت یا نمایندگی از طرف عضو.5- مقررات مربوط به مجامع عمومی و ضرب‌الاجل مربوط به دعوت مجامع - مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومی و حد نصاب‌برای تشکیل آن و فاصله بین دو جلسه.6- اعضای هیأت مدیره و بازرسان (‌تعداد - نحوه انتخاب - وظایف عزل و استعفا - فوت) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعیین صاحبان‌امضای  مجاز و حدود اختیارات و  مسئولیتهای آنان  وهمچنین تعيين مرجع تصيم گيرنده براي افتتاح حساب بانكي ونحوه استفاده از وجوه زايد براي احتياج شركت.
7- سال مالی - مقررات تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارشهای هیأت مدیره و بازرسان و طرحها و برنامه‌ها - بودجه مخارج و‌عملیات شرکت - حسابرسی شرکت.8- طرز عمل شرکت درباره ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم و سایر ذخایر.9- سود سالانه سهام و مازاد برگشتی.10- طرز عمل شرکت درباره زیان احتمالی.11- چگونگی اعلام و آگهی تصمیمات شرکت به اعضاء.12- مقررات راجع به عضویت شرکت در سایر شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی.13-مقررات مربوط به تغییر اساسنامه.14- موارد انحلال و طرز تصفیه شرکت.15-امکان ادغام با شرکت تعاونی دیگر و ضوابط آن.

16-سرمايه گذاري در موسسات توليدي  به منظور رفع نيازمنديهاي  حرفه اي وشخصي اعضاء  با موافقت وزارت تعاون وامور روستاها.
‌ماده 23 - وزارت تعاون و امور روستاها می‌تواند به دلائل زیر تقاضای ثبت شرکت تعاونی را رد کند و  نظر خود را مستدلاً به شرکت اعلام دارد. در‌مورد شرکتهای تعاونی کارگری این وظیفه بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی است.1- عدم تطبیق اساسنامه شرکت با مقررات این قانون.2-عدم تطبیق هدفهای شرکت با مقاصد و هدفهای انواع شرکتهای تعاونی مقرر در این قانون.
‌ماده 24 - هر گاه شرکت تعاونی که درخواست  ثبت  آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و یا وزارت کار و امور اجتماعی رد شده است  به‌  تصمیم  مذکور  اعتراض  داشته باشد می‌تواند ظرف ده  روز از تاریخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه  با دلائل و مدارک مربوط به‌تقاضای ثبت و رونوشت اعلام نظر دائر به رد تقاضای ثبت به شورای رسیدگی و داوری در اختلافات تعاونیها ارسال دارد. نظر شورای مذکور قطعی و‌لازم‌الاجرا است.‌ماده 25 - ثبت شرکت و تغییرات در اساسنامه آن به وسیله آگهی در روزنامه رسمی کشور به اطلاع عموم مي رسد.شركت مي تواند علاوه بر روزنامه رسمي كشور دريكي از جرايد محلي ويا نشريات تعاوني ويا با الصاق آگهي درمعابر عمومي مركز شركت ،ثبت يا تغييرات اساسنامه را اعلام دارد.انتشارآگهي در روزنامه رسمي كشور براي اعلام تغيير هيات مديره ،بازرسان ومدير عامل الزامي نيست.

‌تبصره - در مورد شرکت‌های تعاونی روستایی انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور و جرائد مورد لزوم نیست.

فصل چهارم: مجمع عمومي

مجمع عمومي بالاترين مرجع اتخاذ تصميم در شركتهاي تعاوني است كه با تصميم اكثريت اعضاي هيات مديره ،يا براساس درخواست مقامات ،يا اشخاص زير به وسيله هيات مديره دعوت به تشكيل مي شود:

1-بازرس يا اكثريت بازرسان

2-وزارت تعاون وامور روستاها

3-وزارت كار وامور اجتماعي درمورد شركتهاي كارگري

درصورتيكه هيات مديره ظرف مدت 20روز از تاريخ وصول درخواست ،نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نكندوزارت تعاون وامور روستاها(يا وزارت كار وامور اجتماعي درمورد شركتهاي تعاوني كارگري)مستقيما مجمع عمومي را براي رسيدگي به موضوع يا موضوعاتي كه مورد نظر است ،دعوت خواهد كرد.

دعوت مجمع عمومي بايد با قيد دستوروروز وساعت ومحل تشكيل آن بايد حداقل 15روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي در جرايد محلي ويا الصاق آكهي در مراكزومعابر حوزه عمل ومحل كار شركت ويا دعوتنامه كتبي انجام شود.

ماده 26● مجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضای هیأت مدیره، یا بر اساس درخواست
مقامات یا اشخاص زیر به وسیله هیأت مدیره دعوت به‌تشکیل می‌شود:

1-بازرس يا اكثريت بازرسان.

2-يك پنج اعضاي شركت.

3-وزارت تعاون وامور روستاها.

4- وزارت كار وامور اجتماعي درمورد شركتهاي تعاوني كارگري.

تبصره:درصورتي كه هيات مديره ظرف مدت 20روز از تاريخ وصول درخواست ،نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نكند وزارت تعاون وامور روستاها(يا وزارت كار وامور اجتماعي درمورد شركتهاي تعاوني كارگري)مستقيما مجمع عمومي را براي رسيدگي به موضوع يا موضوعاتي كه مورد نظر است دعوت خواهد كرد.

ماده 27●- دعوت مجامع عمومی با قید دستور و روز و ساعت و محل تشکیل آن باید حداقل
پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله انتشار آگهی‌در جراید محلی و یا الصاق آگهی
در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا دعوتنامه کتبی انجام گیرد.

ماده 28● -  جلسه مجمع  عمومی را رییس هیأت مدیره و در غیاب  او یکی از اعضای  هیأت  مدیره  افتتاح می‌کند. در جلسه مجمع ابتدا برای انتخاب‌یک رییس و یک نایب رییس، یک منشی  و سه  نفر  ناظر از میان اعضا اقدام خواهد شد.‌تبصره - مجمع عمومی که طبق مفاد تبصره ماده 26 این قانون دعوت و تشکیل می‌شود به وسیله مسن‌ترین عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد‌شد.

ماده 29● - صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذ در آن توسط منشی مجمع در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود و به امضای رییس و‌منشی مجمع و نظار خواهد رسید و رونوشت آن به وسیله رییس مجمع به هیأت مدیره ابلاغ می‌گردد.‌تبصره - صورت جلسات مجامع عمومی به عنوان اسناد شرکت باید همواره عیناً در شرکت محفوظ بماند.

ماده 30 ●- هر یک از اعضاء می‌تواند منتها ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موضوع دیگری را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل‌مجمع قید شده است برای طرح در همان  مجمع توسط  مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند.ومقام دعوت‌کننده مجمع مکلف است‌  پیشنهاد مربوط را  در مجمع طرح کند تا در صورت تصویب دردستور جلسه بعد از تنفس همان مجمع قرار گيرد  و  پیشنهاد طرح موضوع جدید در جلسات مجمع از‌طرف هر یک از اعضاء  موکول است  به موافقت رییس مجمع و تصویب اکثریت اعضاء حاضر در جلسه  و در هر دو مورد اتخاذ  تصمیم  درباره  موضوع  یا‌ موضوعاتی که علاوه بر دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می‌شود به جلسه بعدازتنفس همان مجمع كه نبايد  زودتراز20روز وديرتر از 30روز (با دعوت از اعضاء) تشکیل ‌گرددموكول خواهد شد.

در صورتي كه جلسه مجمع  عمومي به عنوان تنفس  تعطيل گردد،هيات رئيسه مجمع عمومي درجلسه بعد همان  خواهد  بود كه در جلسه مجمع قبل از  تنفس  انتخاب شده است، مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان درمجمع عمومي حاضر نشده باشندكه در اين صورت به جاي اشخاص غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.

ماده 31●-مجمع عمومي شركت تعاوني به سه صورت زير تشكيل مي شود:

1-مجمع عمومي موسس موضوع فصل سوم اين قانون

2-مجمع عمومي عادي

3-مجمع عمومي فوق العاده

ماده 32●مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار ظرف مدت 6ماه پس از پايان سال مالي تشكيل مي شود ودر موارد مقتضي مي توان در هرموقع از سال مالي مجمع عمومي عادي را به صورت فوق العاده تشكيل داد.

ماده 33● وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:1- انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان و یا تغییر هر یک از آنها.2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان.3- اخذ تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادهای حسابرسان بر اساس نتایج حسابرسی شرکت.4- تعیین خط مشی و برنامه‌های شرکت و تصویب بودجه و تعیین ضوابط و معیارهای لازم برای حقوق و دستمزد و میزان تضمین ابواب جمعی‌مدیر عامل و کارکنان شرکت (‌بنا به پیشنهاد هیأت مدیره)
5- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.
6- اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهای هیأت مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه‌گذاریهای شرکت.7- تصویب آیین‌نامه‌های معاملات و سایر آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.8- اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده و یا کسی که درخواست عضویت او از طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده است یا ارجاع امر‌به هیأتی مرکب از پنج نفر از اعضاء مجمع عمومی، تصمیم  متخذه از طرف مجمع عمومی یا هیأت پنج نفری قطعی است.

تبصره – عضو  اخراج شده حق دارد  اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان و یا در غیاب آنها از   طریق  نماینده  وزارت تعاون و امور   ‌روستاها   (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد  شرکتهای  تعاونی کارگری) اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد و در این صورت‌می‌تواند برای دادن توضیحات لازم بدون داشتن حق رأی در مجمع شرکت نماید.

9-تصویب تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت باز پرداخت سهام اعضای سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت‌شود.10- اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی و میزان سهام یا حق عضویت سالانه پرداختی به اتحادیه طبق موازین‌این قانون.11- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموری که به مجمع پیشنهاد می‌شود و منطبق با اساسنامه شرکت باشد.

ماده 34●مجمع عمومي عادي با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي كندودر صورت به دست نيامدن حد نصاب مذكور آگهي دعوت مجمع مجدد،بايد حداكثر ظرف مدت 15روز به همان دستور جلسه قبلي منتشر شود ،جلسه دوم با حضور عده حاضركه نبايد از 7نفر بدون در نظر گرفتن وكالت موضوع ماده 8اين قانون  (به استثناي نمايندگي موضوع ماده 9اين قانون) كمتر باشد  رسميت خواهد يافت. در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هر ذیحق می‌تواند برای رسیدگی به موضوع و یا انحلال شرکت به وزارت تعاون و امور روستاها  (‌یا وزارت کار و ‌امور اجتماعی در مورد  شرکتهای  تعاونی کارگری) مراجعه نماید.  وزارت تعاون و امور روستاها  (‌یا وزارت کار و ‌امور اجتماعی در مورد  شرکتهای  تعاونی کارگری)

پس از رسيدگي هاي لازم هرگاه تشكيل مجددمجمع عمومي را ضروري بدانند،به طريق مقتضي اقدام خواهند نمود ودر صورتي كه  پس از رسيدگي هاي لازم انحلال شركت يا اتحاديه را تشخيص دهد  بلافاصله  مجمع عمومي فوق العاده  را  جهت اتخاذ  تصميم درمورد انحلال دعوت خواهد نمودواگرمجمع عمومي فوق العاده مزبورهم به حد نصاب قانوني نرسد، وزارت تعاون و امور ‌روستاها   (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد  شرکتهای  تعاونی کارگری)   به جانشيني مجمع عمومي فوق العاده حكم به انحلا ل شركت يا اتحاديه ميدهد ونسبت به تعيين هيات تصفيه ازبين اعضاء يا اشخاص اشخاص صاحب صلاحيت ديگر اقدام خواهدكرد.

ماده35●تصميمات مجمع عمومي عادي با راي اكثريت اعضاي حاضر درمجمع اتخاذ مي شود مگردرمورد انتخابات هيات مديره وبازرسان كه تصميمات مجمع با اكثريت نسبي خواهد بود.

تيصره - در صورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می‌گردد و جلسه بعدی که ‌منحصراً برای تعقیب  مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل می‌شود نباید از جلسه اول بیش از 48 ساعت به طول انجامد.

ماده36●مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به موارد ذيل تشكيل مي شود:

1-تغيير مواد اساسنامه

2-ادغام با شركت ديگر

3-انحلال شركت

ماده37●مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل 4/3اعضاي شركت يا وكلاي آنها رسميت پيدامي كند درصورت عدم حصول اين نصاب بارعايت ماده 34آگهي دعوت مجمع با ذكر دستور وتاريخ تشكيل جلسه ونتيجه جلسه قبل منتشرمي شود.

اين جلسه با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضاء يا وكلاي آنها رسميت پيدا مي كندودرصورت عدم حصول حد نصاب مجمع براي بار سوم با همان ترتيب دعوت مي شود .جلسه سوم مجمع با حضور اعضاي حاضر كه نبايد از 7نفر كمتر باشد رسميت پيدا مي كند.درصورت عدم تشكيل جلسه سوم ،هر ذيحقي مي تواند براي رسيدگي به موضوع وانحلا ل شركت به وزارت تعاون و امور ‌روستاها   (‌یا وزارت کار و امور اجتماعی در مورد  شرکتهای  تعاونی کارگری)مراجعه نمايد.دراين صورت طبق ماده 34اين قانون عمل خواهدشد.

تبصره-تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با راي اكثريت 4/3اعضاي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي شود.

(مطالب بيشتر را دانلود فرمائيد)قانون شرکتهای تعاونی 1350با اصلاحات کامل

مقررات شركت سهامي خاص

تعریف شرکت سهامي خاص

شركت سهامي خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه آن منحصرا توسط مؤسسين تامين گرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است و تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد. عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعداز آن بدون فاصله بانام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود

شرایط شركت سهامي خاص
1- حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص ٣ نفر ميباشد ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت )
2- حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق)
3- پس از تهيه مدارك لازم ( اظهارنامه ،اساسنامه ،صورتجلسه مجمع عمومي موسسين ،صورتجلسه هيات مديره، فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين ،مجوز در خصوص موضوع در صورت نياز) نسبت به تكميل آن براساس نمونه فرم هاي ضميمه اين راهنما و قيد نام شركت و امضاي ذيل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.
٤- در موقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه اي مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشي از بين سهامداران انتخاب (منشي مي تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئيس رسميت جلسه را اعلام و نسبت به :

الف) تصويب اساسنامه
ب) انتخاب هيات مديره
ج) انتخاب بازرسان

د) انتخاب روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت اقدام مي نمايد و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمعع توسط هيات رئيسه بايد امضا شود.

5-

الف) شركت سهامي خاص بوسيله هيات مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اين صورت شخص حقوقي يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي مي نمايد. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورين و ورشكستگان ومرتكبين به جنايت سرقت خيانت در امانت كلاهبرداري اختلاس تدليس كه به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده باشند نمي توانند به مديريت شكرت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب مالك تعداد سهام لازم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مديريت در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت(
و) هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باشند انتخاب ومدت رياست رئيس و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها در هيات مديره بيشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت(
ز) رئيس هيات مديره علاوه برد عوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سهام را در مواردي كه هيات مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيات مديره موقتا نتوانست وظايف خودرا انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام وظيفه مي نمايد. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) براي هريك از جلسات هيات مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و به امضاي اكثريت مديران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط) هيات مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كه حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد مديرعامل در عين حال نمي تواند رئيس هيات مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراي حاضر در مجمع عمومي ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هيات مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايند و انتخاب مديرعامل بايد با ارسال يك نسخه صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركتها به ثبت برسد و در روزنامه رسمي آگهي گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) و هيچ كس نمي تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق. ت)
ي) اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت نمي توانند بدون اجازه هيات مديره در معالاتي كه باشركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله قرار بگيرند و در صورت اجازه هيات مديره بلافاصله بايد بازرس شركت در جريان امر قرار گيرد. (م ١٢٩ل.ا.ق.ت)
مديران و مديرعامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا يا مشتركا مسئول بوده و دادگاه حدود مسوليت را براي جبران خسارت تعيين مي نمايد. (م ١٤٢ ل.ا.ق.ت)
ك) مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاي غير موظف هيات مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنين در صورتي كه در اساسنامه پيش بيني شده باشد مجمع عمومي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص سالانه شركت به عنوان پاداش به اعضاي هيات مديره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

٦- مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تابرطبق قانون به وظايف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولين بازرسان توسط مجمع عمومي موسس صورت مي گيرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.)


الف) بازرسان شرت كتبا قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل براين است كه بازرس با علم به تكاليف و مسئوليت هاي خود عهده دار آن گرديده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)

ب) انتخاب بازرس يا بازرسان (همراه با انتخاب مديران) بايد در صورتجلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضاي ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي باشد.
ج) مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفا يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذيل را نمي توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود:
د- ١) محجورين وكساني كه حكم ورشكستگي آنان صادره شده يا بعلت ارتكاب جنايت يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا اختلاس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند.

د-٢) مديران يا مديرعامل شركت.

د-٣) اقرباي سببي و نسبي مديران و مديرعامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-٤) هركس كه خود يا همسرش از شركت موظفا حقوق دريافت مي دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت دارايي و صورت حساب دروه عملكرد و حساب سود وزيان و ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل كنند كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگاه سازند ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند و اين گزارش بايد لااقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را تهيه نمايند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)

و) بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صلاحيتدار اعلام و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يا براساس گزارش اشخاصي كه برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت) بعنوان بازرس تعيين شده صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)


ح) در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده به عللي نتوانند گزارش بدهند يا از دادن گزارش امتناع كنند رئيس دادگاه صلاحيتدار به تقاضاي اشخاص ذينفع به تعداد مقرر در اساسنامه شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است . ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس يا بازرسان نمي توانند در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازرسان با مجمع عمومي عادي خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)


ط) چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمايند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هيات مديره و همچنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دستور جلسه بايد در اگهي دعوت قيد شود.


٧- مجمع عمومي موسس نام روزنامه كثيرالانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد شد تعيين مي نمايد (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهده مجمع عمومي عادي خواهد بود.


درا نتخاب روزنامه حتما كثيرالانتشار بودن روزنامه رعايت شود.

كليه دعوت هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار ي كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

٨- پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيات مديره مي بايد حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت (روزنامه -كل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شركتها اقدام نمايد.


٩- وفق ماده ٤٨ قانون مالياتهاي مستقيم شركتهاي سهامي موظفند ظرف مدت يكماه از تاريخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمايه) به ادارات دارايي مراجعه نمايند عدم انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه خواهد بود.


نحوه انتخاب مديران

شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند. اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است.
اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هيئت مديره را براي اولين بار در لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعريفي از مديران به عمل نياورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لايحه مذكور چنين مقرر كرده است: (شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. به نظر نمي رسد با پرهيز از تعريف عناويني با چنين اهيمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعريف مديران شايد بتوان گفت: مديران افراد با صلاحيتي هستند كه به وسيله صاحبان سهام براي مدت معيني انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامي به عهده يك يا چند نماينده (كه از ميان شركا به سمت مديري انتخاب مي شدند) قرار داشت و در هيچ يك از مواد قانون اخير الذكر نيز اشاره اي به هيئتي بودن مديريت شركت سهامي نشده بود ولي عملا هيئت مديره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنين حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عام را ماده ١٠٧ تعيين نموده. به موجب قسمت اخير اين ماده اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي عام نبايد كمتر از پنج نفر باشد ولي راجع به حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص صراحتي ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بيان مي دارد كه تعداد شركا در شركت هاي سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامي را به دو نوع عام و خاص تقسيم مي كند بنابراين حداقل تعدا اعضاي هيئت مديره مندرج در ماده ٣ بايد هر دو نوع شركت سهامي عام و خاص را شامل گردد كه چنين نيست زيرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره را در شركت سهامي عام ٥ نفر ذكر ميكند. يدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه بين مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. يعني چگونه ممكن است شركت سهامي عام كه مي تواند با سه نفر عضو تشكيل شود بايد حداقل ٥ مدير داشته باشد؟ براي رفع اين تعارض مي توان چنين توجيه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت هاي سهامي عام ازبين برده و بدين نحو ماده ٣ را تخصيص مي دد. از طرفي چون در هيچ يك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي خاص جاري است و بدين ترتيب اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي خاص نميتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.
به طوري كه ملاحظه ميگردد قانونگذار حداقل اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پيش بيني نكرده است. از اين رو تعداد اعضاي هيئت مديره در هر دو نوع شركت سهامي مي تواند به هر تعداد باشد و اين امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نمايد. به نظر ميرسد چنانچه مقنن سقفي براي تعداد اعضاي هيئت مديره تعيين يا تناسبي بين تعداد سهامداران از يك سو و تعداد مديران از سوي ديگر برقرار نمايد مفيد خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.ژ

با توجه به مفاد ماده مذكور:

اولا: اشخاصي به عضويت هيئت مديره پذيرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت ديگر عضو هيئت مديره را نمي توان از غير سهامداران شركت انتخاب نمود.
ثانيا: اعضاي هيئت مديره در هر موقع توسط مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مديران را مشخص نكرده است ولي عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومي متبادر به هن ميگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صابحان سهام تشكيل مي شود... بنابراين مجمع عمومي شركت هر زمان مي تواند تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت مديري عزل نمايد و اين مهم را بدون ارائه هيچ گوه دليلي عملي سازد. در توجيه اين امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومي با هيئت مديره رابطه وكيل و موكل است. لذا مجمع عمومي كه صابحان سهام تشكيل شده است. هر زمان اختيار دارد با رعايت مقررات و تشريفات مندرج در قانون تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت خود عزل نمايد.
بعضي از علماي حقوق تجارت نيز با عزل اعضاي هيئت مديره به نحوي كه در ماده ١٠٧ مذكور پيش بيني گردي موافق گرديد موافق نيستند و معتقدند كه مدير جزيي از اركان شركت است و همانطور كه نمي تواد درهر شرايطي استعفا كند نبايد درهر شرايطي هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدير اين راه حل اجتناب ناپذير است) اين گروه مخالف استعفاي بلاتوجيه مدير نيز هستند.
ثالثا: عضو يا اعضاي هيئت مديره كه توسط مجمع عمومي عزل گرديده اند نمي توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زيان كنند مگر آنكه عزل ايشان مطابق قواعد عام در شرايطي صورت گرفته باشد كه موجد مسئوليت مدني مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش راوسليه اضرار به غير يا تجاوزبه منافع عمومي قراردهد.) اجراي اين قانون كه از مصاديق نظريه سو استفاده از حق است به مدير معزول اجازه مي دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور بايد از دادگاه هاي دادگستري به عمل آيد.
رابعا: اعضاي هيئت مديره شركت سهامي از اركان شركت بوده و به هيچ وجه مشمول مقررات قانون كار نيستند بدين ترتيب در صورت معزول يا مستعفي شدن و به طور كلي قطع رابطه مديريتي آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسيدگي به شكايت ايشان نيستند زيرا رابطه هيئت مديره با شركت رابطه كارگري و كارفرمايي نيست. و همانطور كه بيان گرديد چنانچه فرد يا افراد معزول در مورد عزل خود مدعي ورود خساراتي به خود باشند بايد به مراجع دادگستري مراجعه نمايند.
گفتيم كه اعضاي هيئت مديره كلا يا بعضا از سوي مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. ولي اشكال كه عملا براي عزل پيش مي آيد اين است كه مجامع عمومي معمولا اختيار دارند فقط درباره موضوعهايي كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصميم بگيرند و مديران شركت هاي سهامي حاضر به درج اين موضوع در دستور جلسه شركت نمي شوند . براي رفع اين اشكال صاحبان سهام دو وسيله دردست دارند يكي آنكه چنانچه صاحبان سهام از عمليات هيئت مديره راضي نباشند در مجمع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را تصويب نكنند اين موضوع به عنوان راي عدم اعتاد نسبت به مديران تلقي شده و چون امور شركت مختل مي ماند مديران مجبور به استعفا ميشوند . ديگر آنكه يك پنجم سهامداران به ترتيبي كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بيان شد. كتبا تقاضاي تشكيل مجمع عمومي را براي عزل مديران بنمايند. دراين صورت هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت كند. دراين مورد نيز گفته شده كه مجمع مي تواد مدير را عزل كند حتي اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نكته ديگر قابل ذكر درمورد عزل مديران يكي آن است كه هرگاه عضو هيئت مديره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللي به رابطه استخدامي او با شركت وارد نمي آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. ديگر آنكه عزل مدير به منزله عزل او از شركت نيست و او همچنان در زمره يكي از سهامداران شكرت مي باشد.
خامسا: سمت مديري در هيئت مديره شركت سهامي مباشرتي بوده و قابل واگذاري نيست. از اين رو مديران نمي توانند سمت خود را به ديگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظيفه مديران است نه حق آنها لذا وظيفه مذكور قابل واگذاري نيست. ليكن در مقررات شركت هاي سهامي موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنين اجازه اي به مديران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه مي داد كه عضو هيئت مديره براي خود جانشين تعيين نمايد يكي اينكه اساسنامه چنين موضعي را تصريح كرده بود (حق وكالت در توكيل) و ديگر اينكه مديران ديگر نيز اين موضوع را تاييد مي كردند. ولي به هر حال مسئوليت اعمال شخص خارج به عهده خود مديران بود (ماده ٤٩ قانون اخيرالذكر).
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاري سمت مديريت از سوي هئيت مديره فقط به مدير عمل پيش بيني شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هيئت مديره مكلف است اقلا يك شخص حقيقي را به مديرعاملي شركت برگزيند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي شوند.
بديهي است كه فقط اولين مديران شركت توسط مجمع عمومي موسس انتخاب مي شوند. قانونگذار درشركت هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس را الزامي ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا اين نوع شكرت مخير در تشكل مجمع عمومي موسس يا عدم آن مي باشد. معمولا رويه چنين است كه به هنگام تاسيس شركت هاي سهامي خاص انتخاب اولين مديران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه اي قيد مي شود و به امضاي كليه سهامداران مي رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام ساير مداركي كه در ماده اخير بدانها اشاره شده به ضميمه اظهارنامه براي ثبت و تشكيل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال مي گردد.
طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر مي دارد: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. ظاهرا به نظر مي رسد كه اعضاي هيئت مديره بايد مورد تائيد همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طريق تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل مجمع عمومي موسس اعضاي هيئت مديره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكيل جلسه مجمع عمومي اخذ را مي بايد طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گيرد. ماده مذكور دراين خصوص مقرر مي دارد:
(درمجمع عمومي موسس حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند ضروري است .اگر در اولين دعوت اكثريت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط موسسين دعوت مي شوند.. مجمع عمومي جديد وقتي قانوني است كه صاحبان لااقل يك سوم سرمايه شكرت در ان حاضر باشند. درهر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد به اكثريت دو ثلث آرا حاضرين اتخاذ شود...
به طوري كه ملاحظه مي گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه براي عضويت در هيئت مديره شركت سهامي خاص تعارض دارد. اين تعارض ظاهري است. اعضاي اولين هيئت مديره شركت سهامي خاص چه در مجمع عمومي موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكيل مجمع عمومي موسس). بايستي با اكثريتي كه در ماده ٧٥ مذكور پيش بيني شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كليه سهامداران شركت سهامي خاص را مكلف نموده كه ذيل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوي نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره و تعداد آرايي هر يك از آنها به دست آورده نيز مي باشد) امضا نمايند.
انتخاب هيئت مديره هاي بعدي در طول حيات شركت توسط مجمع عمومي عادي به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در اين خصوص مقرر مي دارد: در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف بعلاوه يك ارا حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود. درمورد انتخاب مديران تعداد آاري هر راي دهنده درعدد مديراني كه بايد انتخابشوند ضرب مي شود و حق راي دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود راي دهند مي تواند آراي خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مايل باشد تقسيم كند. اساسنامه شركت نمي تواند خلاف اين ترتيب را مقرر دارد.
مجمع عمومي مذكور (موسس وعادي) علاوه بر انتخاب اعضاي اصلي هيئت مديره معمولا چند نفر را نيز به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره انتخخاب مي نمايند تا در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضاي علي البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه يا به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان را بگيرند . ضمنا اعضاي علي البدل در صورت عدم حضور موقت اعضاي هيئت مديره در جلسات هيئت مديره مديران در اساسنامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مديران بلامانع است.
در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومي عادي مي تواند مدت تصدي مديران را تعيين نمايد ليكن اساسنامه وتصميم مجمع عمومي صاحبان سهام نمي تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموريت مديران را بسش از دو سال تعيين كند. در صورتي كه مدت مزبور در اساسنامه قيد شده باشد تغيير آن به مدتي كمتر از ٢ سال از طريق تغيير اساسنامه توسط مجمع عمومي عادي باشد مجمع مذكور مي تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكيل جلسه داده و به مديريت ماموريت مديران خاتمه دهد و اعضاي ديگري را حداكثر تا دو سال جايگزين آنان بنمايد. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مديريت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجديد انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غير از اين مقرر ميداشت و در صورتي كه طبق مقررات اساسنامه تعيين مديران موكول به تصويب مجمع عمومي نبود فرضا اساسنامه تعيين آنان را به سازمانهايي غير از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مديريت نمي توانست از دو سال تجاوز كند.
اعضاي هيئت مديره ممكن است از اشخاص حقيقي باشند در مقررات مربوط به شركت هاي سهامي مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پيش بيني نشده بود كه شخص حقوقي بتواند به مديريت شركت سهامي انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر مي دارد: كليه شركت هاي تجاري مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند و نيز ماده ٥٨٨ بدين شرح كه : شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افرادا قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت بنوت و امثال ذلك. مي توانستند به سمت مديريت شركت سهامي انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اينكه : اشخاصي حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليت هاي مدني شخص حقيقي عضو هيئت مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد. چنين نماينده اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي عضو هيئت مديره بوده از جهت مدني با شخص حقوقي كه او را به نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خواهد داشت.
شخص حقوقي عضو هيئت مديره مي تواند نماينده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشين او را كتبا به شركت معرفي نمايد و گرنه غايب محسوب مي شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقي عضو هيئت مديره داراي همان مسئوليت مدني است كه شخص حقيقي عضو هيئت مديره داراست. ثانيا شخص حقوقي با نماينده خود از جهت مدني مسئوليت تضامني دارد. ثالثا نماينده شخص حقوقي هم مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليت هاي مدني و جزايي شخص حقيقي عضو هيئت مديره مي باشد.
نكته قابل ذكر درمورد مسئوليت مدني نماينده شخص حقوقي اين است كه نماينده مذكور كه در حكم وكيل شخص حقوقي و بايد دستورات اويعني موكل را در هيئت مديره اجرا كند چگونه مي تواند در قبال اجراي اين دستورات مسئوليت شخصي داشته باشد؟ منطق اين راه حل اين است كه نماينده شخص حقوقي درعين اينكه وكيل شخص اخير است ركني از اركان شركت محسوب مي شود (ركن مديريت) و بنابراين بايد مسئوليت شخصي داشته باشد. اما قانونگذار پيش بيني نكرده است كه در صورت اختلاف نظر ميان شخص حقوقي و نماينده او و ابزار اين اختلاف در هيئت مديره مدير نماينده مسئول خواهد بود يا خير؟ به نظر مي رسد با رعايت مقررات عام راجع به وكالت در صورتي كه نماينده صرفا دستور شخص حقوقي را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشي از عمل خود در هيئت مديره حق دارد به شخص حقوقي مراجعه كند.
مسئله ديگي كه قانونگذار معين نكرده اين است كه چه كسي نماينده شخص حقوقي را براي عضويت درهيئت مديره شركت انتخاب مي كند. بديهي است اين سئوال بيشتري در مورد شركت هايي مطرح مي شود كه عضو هيئت مديره شركت ديگري هستند نه اشخاص حقوقي ديگر در مورد اين اشخاص حقوقي مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترين مقام شخص حقوقي مانند وزير حق انتخاب نماينده شخص حقوقي را در شركت دارد.
در اين صورت مسئله اين است كه انتخاب نمانيده با هيئت مديره شخص حقوقي مدير است يا با مجمع عمومي آن . به نظر مي رسد هيئت مديره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماينده براي عضويت در هيئت مديره شركت ديگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هيئت مديره مي تواد اختيار تعيين نماينده را به مديرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموريت نماينده شخص حقوقي در هيئت مديره شركت تحت تاثير دو عامل خواهد بود يكي آنه به محض اتمام مدت ماموريت شخص حقوقي مدت ماموريت نماينده مذكور هم تمام مي شود. ديگر اينكه اگر مدت ماموريت هيئت مديره به اتمام برسد نماينده شخص حقوقي هم ديگر سمت نمايندگي شخص مذكور را نخواهد داشت.
نكته قابل ذكر اينكه در صورتيكه شخص حقوقي عضو هيئت مديره باشد لازم نيست شخص حقيقي نماينده وي هم داراي سهم درشركت مذكور باشد .

مسئوليت مدني و جزايي مديران شركت سهامي خاص

هر چند كه اداره شركت سهامي به عهده افرادي است كه تحت عنوان هيئت مديره اداره امورشركت را به عهده گرفته اند ولي مديران مذكورمعمولا منتخب كل سهامداران نيستند (بندرت اين رخداد بوقوع مي پيوندد) و با اين وجود اداره شركت به عهده آنهاست و هيچ كدام از سهامداران حتي آنهايي كه در انتخاب مديران راي مثبت به همه آنها داده اند حق مداخله در امور شركت را ندارند.
به موجب مواد ١٠٧ و ١١٨ (ل.ا.ق.ت) هيئت مديره نمايندگان شركت سهامي هستند و در حدود موضوع شركت و در چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي به نام و به حساب شركت اعمال حقوقي انجام مي دهند.

و از اين جهت رابطه بين مديران با شركت يك رابطه قراردادي است كه بيشتر در قالب نظريه نمايندگي تعبير و تحليل مي شود. ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت) ضمن بيان اصل تام بودن اختيارات هيئت مديره درعين حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شركت را به خوبي در نظر گرفته است بدين بيان (... محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.) بنابراين اگر مديري خارج از موضوع شركت يا مصوبات مجامع عمومي مبادرت به انعقاد قرارداد نمايد و از اين رهگذر به شركت و صاحبان سهام خسارتي وارد شود. شركت و اشخاص ذينفع (سهامداران) مي توانند مطابق قواعد حاكم برمسئوليت قراردادي و با اثبات تقصير مديران متخلف جبران خسارت وارده را مطالبه نمايند.

در فرض فوق به غير از مديران و سهامداران اشخاص ديگري نيز تحت عنوان اشخاص ثالث ديده ميشوند.

آيا اين اشخاص كه غالبا فارغ از چم و خم كار شركت و مديران و سهامدارانش هستند در صورت ورود خسارتي به انان بايد مانند شركت و سهامداران براي مطالبه حق خود ناگزير از اثبات تقصير مديران شركت باشند؟ و آيا اشخاص ثالث در صورتي كه بنا به علت يا عللي از مفاد قراردادي كه صحيحا با شركت منعقد كرده اند رضايت نداشته و تمايل به برهم زدن آن داشته باشند مي توانند ادعاي يطلان قرارداد مذكور را به دليلي كه فقط به شركت و فعل مديران مرتبط است بنمايند؟ لايحه اصلاحي قانون تجارب مصوب ١٣٤٧ در چارچوب ضوابطي خاص به دو سئوال مذكور پاسخ منفي مي دهد.

راجع به آنچه كه فوقا ذكر شد تحت سه گفتار بشرح زيرمورد بررسي قرار مي گيرد.

لايحه اصلاح قانون تجارت در ماده ١١٨ با بيان اصل تام اختيارات هيئت مديره به اشخاص ثالث اين آسودگي خيال را بخشيده كه در پناه اصل مذكور و فارغ از محدوديت هايي كه خارج از ماده ياد شده براي هيئت مديره مقرر گرديده با شركت سهامي روابط مالي برقرار كنند. واين اطمينان را داشته باشد كه شركت سهامي مسئول تعهداتي است كه مديران وي در قبال اشخاص ثالث به عهده گرفته اند. قانونگذار به همين حد بسنده كرده واجازه نمي دهد كه اشخاص ثالث مستندا به عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه انتخاب مديران شركت بتوانند در روابط مالي و غير مالي برقرار شده و يا معاملات منعقده قبلي كه طبق اصول حقوقي صحيحا انجام گرديده خللي وارد آوردند. بطور مثال انتخاب هيئت مديره كه قانونا با مجمع عمومي عادي است توسط مجمع عمومي فوق العاده انجام گيرد يا آنكه شخصي به مديريت عامل شركت انتخاب گردد كه حكم ورشكستگي او قبلا توسط دادگاه صالح صادر شده است. اشخاص ثالث نمي توانند به اين دليل كه چون انتخاب مديرعامل صحيحا انجام نگرفته قرارداد قبلي منعقده را كه توسط مدير مذكور انجام گرديده و غيرمعتبر بدانند. دراين خصوص ماده ١٣٥ (ل.ا.ق.ت) چنين مقرر كرده است: (كليه اعمال واقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي توان به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرح انتخاب آنها اعمال واقدامات آنان را غير معتبر دانست.

چند نكته راجع به اين ماده قابل ذكراست.

اولا بعضي از حقوقدانان معتقدند گرچه ماده مذكور به كليه اعمال و اقدامات مديرعامل بمانند اعمال واقدامات هيئت مديره درمقابل اشخاص ثالث نفوذ واعتبار داده لكن چون اختيارات مديرعامل مقتبس از هيئت مديره است. بنابراين كليه اقدامات مديرعامل در حدودي كه به وي تفويض گرديده در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر مي باشد نه راجع به كليه اموري كه ماده ١١٨ به هيئت مديره اختيار انجام آن داده شده است. بديهي است چنانچه هيئت مديره در مورد انجام امور شركت به مديرعامل اختيار تام داده باشد اعمال و اقدامات مديرعامل مذكور در حدود ماده ١١٨ نسبت به اشخاص ثالث داراي نفوذ و اعتبار خواهد بود.

حال ببنيم از برداشت واستنباط مذكور ازماده ١٣٥ (درمورد اعمال و اقدامات مديرعامل شركت كه خارج از محدوده اختياراتش اقدام نموده) چه نتيجه اي حاصل مي گردد. براي روشن شدن موضوع مثال مديرعامل ورشكسته اي را كه درابتداي مطلب به آن اشاره كرديم پي مي گيريم مديرعامل مزبور حائز شرايط مديرعامل نبوده ليكن به اين سمت انتخاب شده است. اين مديرعامل طبق مقررات حاكم بر قراردادها قراردادي با شخص ثالث (رشيد و عاقل و بالغ و مختار) منعقد نموده موضوع قرارداد هم مصوبه هيئت مديره است و تشريفات عقد قرارداد نيز در محل شركت طبق ضوابط اساسنامه و مقررات مربوط انجام گرفته است.پس از انعقاد قرارداد شركت يا ثالث مذكور از انجام عقد به عللي پشيمان مي گردند. آيا واقعا شركت يا شخص مذكور مجاز هستند كه ابطال قرارداد مذكور را به لحاظ اينكه در موقع انعقاد قرارداد مديرعامل حائز شرايط مديري نبوده است بخواهند؟ اگر به صراحت و ظاهر ماده ١٣٥ مراجعه كنيم مي بينيم كه قانونگذار صريحا معامله مذكور را نافذ و معتبر دانسته است. بنابراين معامله مذكور را طبق صريح اين ماده (... نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب مديرعامل ...) غير معتبر دانست.

درست است كه قانونگذار در ماده ١١٨ فقط نظر به هيئت مديهر داشته كه نظري است كاملا صواب. ولي دليل نمي شود همين نظر را بر ماده ١٣٥ باز كنيم. در اين ماده با اينكه قانونگذار لفظ (مديران) را همانطور كه در ماده ١١٨ به كار برده شده استعمال نموده ولي بلافاصله لفظ (مديرعامل) را نيز به كار گرفته است و مديرعامل را صريحا همطراز هيئت مديره برشمرده است. پس چگونه مي توانيم (مديرعامل) مذكور در اين ماده را محدود به اختياراتي كنيم كه هيئت مديره تفويض كرده است بدون اينكه مقيدي در اين خصوص در ماده مذكور صريحا يا تلويحا وجود داشته باشد. اگر كارايي ماده مذكور را در نظر بگيريم متوجه مي شويم منظور قانونگذار از اين ماده به هيچ وجه گسيختن رابطه صميمي كه بين شركت (توسط مديرعامل) و شخص ثالث برقرار (و محرز) گرديده نمي باشد و اصولا چنين تصوري عقلايي نيست. زيرا اگر در نفوذ قرارداد مذكور از لحاظ شرايط صحت عقد و اصول حاكم بر حقوق مدني ترديد حاصل گردد ماده مذكور مانع نمي باشد. يعني شركت يا شخص ثالث مجاز و مختار است صحت قرارداد مذكور را برپايه قواعد حقوق مدني قائم به قراردادها زير سئوال ببرند و عدم نفوذ ابطال انحلال فسخ انفساخ و ... و بالاخره بي اعتباري بعضي يا تمام آن را تقاضا كنند ولي چنانچه به آنها اجازه داده شود كه قرارداد را به دليل انتخاب ناصحيح مديرعامل شركت مخدوش كنند و بدني تريتب به حقوق شركت و لاجرم صاحبان سهام لطمه وارد نمايند غير منصفانه است وصول حاكم بر عدالت آن را نمي پذيرد صرفنظر از اين كه با منطق هم موافق نيست.


طبق قواعد عمومي مديرعاملي كه خارج از اختيارات خودعمل يا اقدامي كند كه موجب ضرر شركت گردد در مقابل شركت مسئوليت دارد و هيئت مديره فقط مي تواند جبران خسارات وارده را مطالبه كند نه بطلان آن عمل يا اقدام را.

قسمت اول ماد ه١٣٥ بدين شرح (كليه اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است يك قاعده كلي را بيان مي كند كه آن عبارت است از قاعده صحت اعمال مديران و مديرعامل در مقابل اشخاص ثالث و در قسمت بعدي ماده به اين بيان و نمي توان به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست ملاحظه ميگردد كه قانونگذار قسمت اخير را باقيد نميتوان و بدون ذكر مخاطب آن شروع كرده است. حال اين سئوال به ذهن خطور مي كند كه مخاطب ماده چه شخصي است؟ چه شخصي نمي تواند به عذرعدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر بداند؟
و بالاخره اگر بخواهيم براي قسمت دوم ماده ١٣٥ فاعل يا فاعلهايي معين كنيم چه شخص يا اشخاصي بايد جاي فاعل را بگيرند؟ شركت شخص ثالث مديرعامل اعضاي هيئت مديره ذينفع دادگاه مراجع دولتي يا خصوصي.
چنانچه به نص صريح و روان ماده مذكور توجه كنيم مخاطب هريك از اشخاص نامبرده (حتي قائم مقام آنها) آنها مي توانند قرار بگيرند. بنابراين هيچ شخص و هيچ كس و هيچ مقامي نمي توانند به عذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر بداند.

ثالثا بايد توجه كرد كه مقررات ماده ١٣٥ فقط ناظر به عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مي باشد و لاغير.

رابعا تقاضاي ابطال تصميمات مجمع عمومي شركت سهامي راجع به انتخاب اعضاي هيئت مديره كه تمام يا بعضي از آنان واجد شرايط مدير شدن نبوده اند و هم چنين درخواست ابطال اعمال و اقدمات مديرعاملي كه او نيز واجد شرايط مديريت عاملي نبوده ولي توسط هيئت مديره وانتخاب شده است طبق ماده ١٣٥ قابل پذيرش نخواهد بود و طبق ماده ٢٧٠ (ل.ا.ق.ت) طرح دعاوي فوق الذكر قابل استماع نمي باشد. زيرا كه حكم ماده ١٣٥ در خصوص اعتبار داشتن اعمال و اقدامات هيئت مديره و مديرعاملي است كه در مورد آنان تشريفات مربوط به طرح انتخابشان رعايت نگرديده ماده ٢٧٠ را تخصيص داده است و ابطال شامل اعمال و اقدامات مديران و مديرعامل موضوع ماده ١٣٥ نمي گردد.

مسئوليت در قبال مشكلات مالي شركت

گفته شد كه هيئت مديره و مديرعامل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجامع عمومي مسئوليت دارند. (ماده ١٤٢ (ل.ا.ق.ت) ) پيش بيني چنين مسئوليتي براي حفظ حيات شركت است و در واقع هشداري است به مديران شركت كه د راعمال خود رعايت غبطه شركت را بنمايند. تا شركت دچار خسران و لاجرم ورشكستگي نگردد.
عليرغم اخطار مذكور ممكن است شركت بر اثر زيان هاي وارده طبق مقررات قانوني ورشكسته اعلام گردد. يا آنكه با فراهم آمدن يكي از اسباب انحلال شركت (موضوع ماده ١٩٩ (ل.ا.ق.ت)) شركت سهامي منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذكور نيز اعضاي هيئت مديره و مديرعامل (متصديان وقت) شركت را كه ورشكستگي شركت به خاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همين طور اگر شركت منحل گردد و پس از انحلال دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.

ماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) دراين خصوص مقرر ميدارد: در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيت دار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران يا مديرعاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحا معلول تخلفات او بودهاست منفردا يا متضامنا به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت ان از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

به موجب ماده مذكور:
- از آنجا كه ورشكستگي شركت سهامي در نتيجه وجود دين وعدم پرداخت آن حادث مي گردد و در مورد انحلال شركت نيز ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) نظر برديون شركت و عدم تكافوي دارايي شركت براي جبران آن دارد مي توان اذعان كرد كه غرض مقنن از وضع ماده ١٤٣ حمايت از بستانكاراني است كه نتوانسته اند طلب خود را از شركت دريافت دارند.
لذا به ايشان اجازه داده يا اثبات تخلف هر يك از مديران يا مديرعاملي كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود رامطالبه نمايند.

- ذينفع مندرج در اين ماده هر طلبكاري را كه توانسته تمام يا بعض طلب خود را وصول كند در بر مي گيرد. سهامداران شركت نمي توانند به استناد اين ماده عليه مديران اقامه دعوي كنند. چون سهامداران شركت از عدم كفايت دارايي شركت براي تاديه ديون ضرري متحمل نمي شوند. مگر اينكه سهامدار شركت مانند اشخاص ثالث با شركت قراردادي منعقد نموده و از اين بابت طلبكار واقع شده باشد.

- ورشكستگي موضوع اين ماده هم مي تواند معلول تخلف اعضاي هيئت مديره و مديرعامل از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي باشد هم مي تواند از سو مديريت ناشي گردد. بطور مثال هيئت مديره يا مديرعاملي كه در اداره شركت سهل انگاري كنند يا دستور خريدهاي بي مورد را صادر نمايند. يا افراد نالايقي را به كارگمارند. همينطور است در موردي كه پس از انحلال شركت معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نباشد.
- مسئوليت اعضاي هيئت مديره و مديرعامل در ماده مذكور بنا به نظر قاضي مي تواندانفرادي يا تضامني باشد. يعني دادگاه مي تواند كليه مديران مسئول را متضامنا محكوم به پرداخت ديون شركت به محكوم له نمايد يا سهم هر يك را مشخص كرده هر يك از منفردا محكوم كند.

- ميزان مسئوليت مديران يا مديرعامل متخلف محدود به آن قسمت از ديون است كه مطالبه شده و دارايي شركت تكافوي پرداخت آن را نمي كند.

- چنانچه دادگاه مديران متخلف را متضامنا محكوم به پرداخت ديون مورد مطالبه نمايد هر يك از مديران كه كل محكوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر يك از محكوم عليهم به آنان مراجعه كند.
- اگر مديري كه به پرداخت خسارت محكوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصا تاجر باشد ذينفع مي تواند ورشكستگي او را از دادگاه درخواست نمايد. (ماده ٤١٢ ق.ت.) و به موجب ماد ه١٤٣ (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال يا ورشكستگي دارايي شركت تكافوي طلب بستانكاران را ننمايد آنان مي توانند عليه مديران متخلف طرح دعوي نموده و بقيه طلب خود را از دارايي شخصي مديران مطالبه نمايند.
- شخص حقوقي عضو هيئت مديره نيزمشمول مقررات اين ماده است و با شخص حقيقي نماينده خود مسئوليت تضامني دارد.
- ماده ١٤٣ مورد بحث ابداع لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ مي باشد و در قانون تجارت مصوب ١٣١١ در مورد شركت هاي سهامي چنين قاعده اي ملاحظه نگرديد.

نتيجه:

اشكالات زير درارگان اداره كننده قابل توجه مي باشد:
- قيد كلمه شركا درماده ٣ (ل.ا.ق.ت) در شركت هاي سهامي تناسبي ندارد زيرا اين واژه مختص شركت هاي شخص بوده و بهتر اس از كلمه سهامدار به جاي آن استفاده شود.
- عزل مديران درماد ه١٠٧ (ل.ا.ق.ت) بخودي خود و بدون توجيه صورت مي گيرد. در صورتي كه اين امر به ثبات مديريت لطمه وارد خواهد ساخت.
- ماده ١٢٩ (ل.ا.ق.ت) از نظر نگارش فهم مطلب را مشكل ساخته و اصلح است كه صدر ماده مزبور چنين پيش بيني گردد: (اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شركت نمي توانند در معاملات با شركت يا به حساب شركت بطور مسقتيم يا غير مستقيم بدون اجازه هيئت مديره طرف معامله واقع يا سهيم شوند. به همين ترتيب است در صورتي كه اشخاص مذكور در شركت ديگري هم سمت مديريت داشته باشند...)
- از نظر مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به هنگام اقدام يا اتخاذ تصميم خارج ازموضوع شركت در حقوق فرانسه شركت در مقابل اشخاص ثالث مسئول مي دانند ولي به نظر مي رسد كه در حقوق ايران شخص مديران بنحو تضامن در اين مورد جوابگو باشند.
در خاتمه ميزان سهام وثيقه با نام مديران در اده ١١٤ (ل.ا.ق.ت) بطور مبهم قيد گرديده است و به نظر مي رسد كه پيش بيني مبلغ قابل توجهي بابت وثيقه به نسبت سرمايه شركت موجبات دقت بيشتر مديران را دراداره امور شركت فراهم سازد زيرا براساس ماده مذكور مديران در صورت ارتكاب تقصير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به شركت مي باشند.

ارگان اداره كننده و اشكلات قانونی

شركت هاي سهامي عام نقش اقتصادي و تجاري بسيارموثري در بازرگاني داخلي و خارجي دارند. نقش مديريت براي بالابردن ميزان فعاليت و موفقيت شركت هاي مزبور در بازار سرمايه و ايجاد اشتغال از اهميت ويژه اي برخوردار است. تركيب و سازمان ارگان عالي مديريت در حقوق ايران انگليس و ايالات متحده آمريكا به صورت واحد بوده اما در برخي از كشورها مانند آلمان به شكل دوگانه يعني شامل هيئت مديره و هيئت مراقب مي باشد. حقوق فرانسه در قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٦ با الهام از حقوق آلمان تركيب دو سيستم را پذيرفته و موسسين مخير هستند كه سيستم هيئت مديره واحد يا دوگانه را بپذيرد.
در حقوق ايران مشكلات قانوني از نظر عزل مديران كه مجمع بدون توجيه منطقي مي تواند آنها را عزل نمايد به ثبات مديريت لطمه مي زند و يا در مورد استعفاي مدير يا قصد اضرار و يا انقضاي مدت مديريت آنان مسئوليت مدني براي فاعل زيان در قانون تجارت پيش بيني نشده و بالاخره نحوه انشاي مواد ١٢٩ و٣٠و١٣١ ( ل.ا.ق.ت.) علاوه ب رابهامات موجود نياز به بازنويسي دارد.